أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي منع 3 شركات تأمين من إصدار أي وثائق تأمين جديدة مع إلزامها بما عليها تجاه الوثائق سارية المفعول من تقديم تعويضات وخدمات للمستفيدين الحاليين. وذلك بدءاً بتاريخ 29/2/1438 هـ.
يأتي القرار بسبب عدم التزام الشركات الممنوعة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء وذلك بالرغم من المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد لتلك الشركات، الشركات المخالفة هي شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني, شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف), وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج).
وأشارت مؤسسة النقد إلى استمرار منع الشركات المذكورة من إصدار وثائق التأمين الجديدة حتى تثبت تسوية أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، ولا يخلي ذلك مسؤلية الشركات الموقفة من التزاماتها تجاه الوثائق سارية المفعول. وفي حال لم تقم تلك الشركات بتسوية أوضاعها فإن مؤسسة النقد سوف تتخذ المزيد من الإجراءات النظامية تجاهها.
