أطلق مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق لم يلبث إلا وانتشر بسرعة بين جميع مرتادي الموقع الذين أجمعوا فيه على رأي واحد وهو #شركات_التأمين_تنهب_المواطن التي قامت مرة أخرى برفع أسعارها في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السنة الحالية والماضية في غياب واضح للرقابة طفح الكيل بمالكي السيارات الذين أصبحوا يعانون كثيراً من الأسعار المبالغ فيها للتأمين على المركبات بشتى أنواعها حيث كانت وثيقة تأمين المركبة الصغيرة ضد الغير بسعر 500 ريال فيما تبلغ 1200 ريال الآن بنسبة زيادة تبلغ 275% بدون أي مبرر لهذه الخطوة التي كنا قد ناقشنا أسبابها في تقرير سابق يرصد 5 عوامل ساهمت في رفع أسعار تأمين المركبات في السعودية.
تركزت آراء المغردين حول ظلم السائق المنضبط ذو السجل الخالي من الحوادث بالآخر المتهور وطالب العديد من السائقين عدم مساواتهم بأقرانهم ممن يكملون سجلاً حافلاً بالحوادث وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية ترتبط بشركة نجم للتأمين والمرور السعودي ليكون من السهل على جميع الشركات معرفة سجل الحوادث لمن يتقدم بالحصول على وثيقة تأمين.
أحد المشاكل التي تواجه حاملي وثائق التأمين هو عدم مقدرتهم على الوصول إلى فروع التعويض التي غالباً ما تكون في الرياض لاسترداد مبالغهم وإنهاء بعض المعاملات بينما إن أراد المستهلك التأمين على سيارته فسوف يجد العديد من الفروع لنفس الشركة والتي تنهي طلبه خلال دقائق معدودة فيما يعاني الأمرين للحصول على حقوقه عند وقوع حادث معني به.
أما صحيفة المدينة فتوضح نمو شركات التأمين في السعودية بانفوجرافيك بناءً على معلومات مؤسسة النقد التي أظهرت أرقاماً هائلة لسوق التأمين الكبير جداً في السعودية وأرباحه الخيالية للشركات مع ذكر بعض أسباب التدني التي تلخصت في خلوها من الشركات الأجنبية والمستثمر الأجنبي وإعادة وثائق التأمين.
أما بالنسبة للحلول فقد أجمع العديد من المغردين على حل واحد وهو وجود رقابة صارمة من مؤسسة النقد مع تحديد سقف أعلى للأسعار, جنباً إلى جنب مع تطبيق نظام سجل الحوادث الذي يضمن توفير سعر مناسب لكل شخص بناءً على سجله من الحوادث ولكن هل تكفي هذه الحلول لوضع حد للفوضى التي وصلت إليها أسعار التأمين في الفترة الأخيرة؟
